القعقاع
10-17-2008, 09:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة علماء المسلمين تحرم توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطنhttp://www.almajdtv.net/UserFiles/Image/17-10/1-2-1.jpg
أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق فتوى تحرمّ توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن باعتبارها باطلة شرعا ..
ونصت الفتوى على انه لا يحل لمسلم أن يقاتل الا تحت راية الاسلام ، مشيرة الى أن الاتفاقية تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين للمحتل مثل الاقرار بشرعية الاحتلال .
وأكدت الفتوى أن الاتفاقية لا تلزم ابناء العراق بشيء ، ومن يجيزها او يوقع عليها من ساسة الحكومة الحالية فهو مفرّط في المصالح العامة.
وأعلنت الهيئة أن "المحتل" هو الذي نصب الحكومة العراقية وبالتالي فانها ليست في وضع يؤهلها لتوقيع اي اتفاق.
وأكدت ان مثل هذا الاتفاق سيضفي مشروعية على العراق ويؤدي إلى التنازل عن موارده.
وعلى الجانب الآخر، تقول الحكومة العراقية إن الاتفاق سيعزز سيادة العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال مؤخرا انه ما تزال هناك عقبات امام ابرام الاتفاق الأمني طويل الأمد مع الولايات المتحدة حول مستقبل القوات الاميركية في العراق.
واضاف المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد ان هناك خلافا حول حصانة الجنود الاميركيين امام الادعاء العام في المحاكم العراقية.
كما اشار المالكي الى القضايا الخلافية الاخرى والتي تتركز في حق الجنود الاميركيين في اعتقال مواطنيين عراقيين والاشراف على العمليات العسكرية.
غير أن المالكي جدد التأكيد على وجود اتفاق مع الأمريكيين على أن 2011 سيكون عام الانسحاب الأمريكي من العراق.
هيئة علماء المسلمين تحرم توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطنhttp://www.almajdtv.net/UserFiles/Image/17-10/1-2-1.jpg
أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق فتوى تحرمّ توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن باعتبارها باطلة شرعا ..
ونصت الفتوى على انه لا يحل لمسلم أن يقاتل الا تحت راية الاسلام ، مشيرة الى أن الاتفاقية تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين للمحتل مثل الاقرار بشرعية الاحتلال .
وأكدت الفتوى أن الاتفاقية لا تلزم ابناء العراق بشيء ، ومن يجيزها او يوقع عليها من ساسة الحكومة الحالية فهو مفرّط في المصالح العامة.
وأعلنت الهيئة أن "المحتل" هو الذي نصب الحكومة العراقية وبالتالي فانها ليست في وضع يؤهلها لتوقيع اي اتفاق.
وأكدت ان مثل هذا الاتفاق سيضفي مشروعية على العراق ويؤدي إلى التنازل عن موارده.
وعلى الجانب الآخر، تقول الحكومة العراقية إن الاتفاق سيعزز سيادة العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال مؤخرا انه ما تزال هناك عقبات امام ابرام الاتفاق الأمني طويل الأمد مع الولايات المتحدة حول مستقبل القوات الاميركية في العراق.
واضاف المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد ان هناك خلافا حول حصانة الجنود الاميركيين امام الادعاء العام في المحاكم العراقية.
كما اشار المالكي الى القضايا الخلافية الاخرى والتي تتركز في حق الجنود الاميركيين في اعتقال مواطنيين عراقيين والاشراف على العمليات العسكرية.
غير أن المالكي جدد التأكيد على وجود اتفاق مع الأمريكيين على أن 2011 سيكون عام الانسحاب الأمريكي من العراق.